دبيرخانه شوراي انضباطي دانشگاه در حوزه معاونت دانشجويي دانشگاه بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه فعاليت مي نمايد . باعنايت به مصوبات متعدد و مكرر شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به ويژه آيين نامه انضباطي دانشجويان مصوب مورخ20/4/74، صلاحيت انحصاري شورا‌هاي انضباطي را براي رسيدگي به تخلفات دانشجويان مورد تاكيد قرارداده و آن را تنها نهاد صالح براي تعقيب قضايي و كيفري جرائم احتمالي دانشجويان از طريق مراجع ذيصلاح اعلام کرده است .
       پاسداري از جايگاه رفيع محيط‎هاي علمي، آموزشي و پژوهشي و كمك به سالم نگهداشتن آنها اهداف والايي هستند كه پرداختن به آن از وظايف تك تك دانشگاهيان است. نگهباني از نظم و انضباط از يك سو ضرورتي اجتناب ناپذير است و از سويي ديگر ظرايفي دارد كه كم توجهي به آنها چه بسا اين فرايند پر ارزش را از اهداف اصلي آن، منحرف سازد. از آنجا كه هدف اصلي انسان سازي است عملكرد شورا‌هاي انضباطي را بايد با توجه به اثرات مستقيم و جنبي آن در راستاي اين هدف تنظيم و هدايت كرد و از طرف ديگر سالم سازي فردي رامد نظر قرار داد. از يك جهت بايد انتظار تاثير گذاري سريع و برقراري فوري نظم را داشت و از جهت ديگر آثار دراز مدت و نفوذ ريشه دار در دل و جان مخاطبان و حفظ حرمت حريم ها را از ياد نبرد.
       با توجه به قداست علم واخلاق و محيط هاي آموزشي و پژوهشي در شرع مبين و حكومت اسلامي‎و ضرورت دفاع و حراست از حقوق عمومي‎دانشجويان، دانشجو مكلف و موظف است در طول زمان تحصيل در هر محيط اعم از دانشگاه و خارج از دانشگاه از ارتكاب هر عمل كه خلاف شئون و حيثيت دانشجو اعم از دانشجوي داخل يا وابسته يا خارجي باشد، خودداري كند. هر گاه دانشجويي درمكان هايي به عنوان دانشجو فعاليت داشته باشد از قبيل سفرهاي علمي، محل هاي كارآموزي، خوابگاه و... مرتكب عملي شود كه برحسب قوانين كشوري مستوجب كيفر باشد، شوراي انضباطي مي‌تواند ضمن رسيدگي به تخلف در حيطه آيين نامه مربوطه، موارد را براي برخورد در حيطه كاري مراجع ذي صلاحيت به آنها نيز ارجاع دهد. به هرحال تنها مرجع مجاز دانشگاه جهت انعكاس تخلف و ‌معرفي دانشجوي خاطي به مراجع قضايي و انتظامي، شوراي انضباطي دانشگاه است. شوراي انضباطي تنها مرجع قانوني براي بررسي و رسيدگي به تخلفات دانشجويان مي‌باشد و صدور هر گونه حكمي‎براي دانشجويان خاطي از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي دانشگاه مغاير قوانين مي باشد .